انغام الحرية
بقلم ادم موسى (أوباما)
استمرار االانتهاكات الجسيمة للحقوق في إقليم دارفور والهجوم على المدنيين
الأزمة السياسية في السودان بعد انقلاب ٢٥ إكتوبر ٢٠٢١م بقيادة البرهان وحميدتي ومجموعة سلام جوبا، الذي خلق تدهوراً أمنياً خطيراً في معظم اقاليم السودان المختلفة، ولعب المجتمع الدولي ممثلاً في الآلية الثلاثية بقيادة فلوكر بيرتس رئيس البعثة السياسية لدعم الإنتقال في السودان UNTMAS دوراً كبيراً في المساعدة لمعالجة هذه الأوضاع التي خلقها الإنقلاب ،لكنها لم تحقق أي تقدم سياسي ينهي الأزمة السياسية بين المجلس المركزى والكتلة الديمقراطية الواجهة السياسية لإنقلاب ٢٥ إكتوبر ٢٠٢١م بقيادة البرهان وحميدتي.
بعد لقاءات مكثفة وافقت بعض القوي من المجلس المركزي للحرية والتغيير التي وقعت في الخامس من ديسمبر ٢٠٢٢م في القصر الجمهوري إتفاق سياسي عُرف باسم الإتفاق الإطاري ، وقد خرج عن هذه الكتلة حزب البعث العربي الإشتراكي الأصل بقيادة الأستاذ الريح السنهوري وعمل مع قوي سياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات لبناء جبهة عريضة لإسقاط انقلاب ٢٥ إكتوبر ٢٠٢١م وإقامة سلطة مدنية كاملة.
بعد توقيع الإتفاق الإطاري بين المجلس المركزي للحرية والتغيير والمكون العسكري بقيادة البرهان وحميدتي تحت رعاية الآلية الثلاثية بقيادة السيد فولكر، رفضت ما تسمي بالكتلة الديمقراطية بقيادة جعفر ميرغني ومناوي وجبريل التوقيع علي الإتفاق.
تم إرجاء بعض النقاط الخلافية بين الحرية والتغيير المجلس المركزي والمكون العسكري إلى مزيد من التشاور وهي العدالة الإنتقالية والعلاقات الخارجية وإصلاح القطاع الأمني والعسكري، وقد تم عقد عدة ورش عمل لهذه القضايا ،ولكن ورشة إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية التي عقدت في مارس ٢٠٢٣م في قاعة الصداقة بالخرطوم شهدت انسحاب ممثلي القوات المسلحة والشرطة وهذا نتيجة للخلاف حول موضوع دمج الدعم السريع في الجيش ،علماً بأن وثيقة الإتفاق الإطاري تتحدث عن مدة ١٠ سنوات لدمج الدعم السريع في الجيش، وجوهر الخلاف بين الجيش والدعم السريع حول مواقيت الدمج ، وهذا الخلاف أثر سلباً علي الوضع الأمني في السودان وإقليم دارفور بصفة خاصة، تمثل في الهجوم على المدن والقري من قبل المجموعات المسلحة مما خلق كارثة إنسانية جديدة ، ففي ٢٣ مارس ٢٠٢٣م تم الهجوم علي مدينة تندلتي بولاية غرب دارفور الجنينة وتم حرق عدد من المنازل ، وقد فشلت حكومة الولاية وحاكم إقليم دارفور في حماية المدنيين وبسط هيبة الدولة وتفعيل أجهزة القانون من النيابة العامة والشرطة.
الوضع في إقليم دارفور أصبح خارج سيطرة سلطة الأمر الواقع ، حيث أصبح يتم استهداف قادة القوات النظامية وضح النهار وفي قلب المدن ، مثل حادثة مقتل عقيد ركن/ عبد العظيم عيسي في أبريل ٢٠٢٣ بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور ، وكذلك مقتل مقدم ركن/ أحمد محمد علي بخيت بولاية وسط دارفور زالنجي في يوم ٦ ابريل ٢٠٢٣م، وفشلت سلطات الإنقلاب ومجموعة سلام جوبا في توفير الأمن الإقليم.
جرائم النهب المسلح أصبحت ظاهرة متكررة بشكل يومي في إقليم دارفور، ففي يوم ٨ أبريل ٢٠٢٣م قتل المواطن/ الحافظ آدم حسن عمر أثناء عودته من مزرعته في وحدة بركة سايرة الإدارية بولاية شمال دارفور الفاشر، حيث تقع وحدة بركة سايرة علي بعد حوالي ١٧ كيلومتر شرقي محلية سرف عمرة، وهذه المنطقة لها أراضي زراعية خصبة وتشتهر بإنتاج البصل والفواكه وقصب السكر وغنية بالثروة الحيوانية، ويوجد بها اول مجلس ريفي تأسس في السبعينيات.
علي خلفية مقتل الشاب الحافظ آدم حسن ، والغياب التام لسلطة الدولة تحرك فزع أهلي من المواطنين متتبعاً أثر الجناة وتم القبض عليهم في داخل فريق وتم تسليمهم إلى شرطة محلية سرف عمرة، بعدها تحرك أهل الجناة علي ظهر مواتر وجمال وخيول وسيارات الدفع الرباعي، وقاموا بحملات انتقامية ضد المواطنين تمثلت في الإعتداءات والنهب وضرب المواطنين بأعقاب البنادق في ظل غياب تام لحكومة الولاية والاقليم ، وقاموا بإتلاف مزارع البطيخ حول المدنية ، وضرب العمال في المزارع مما أدى إلى إصابة المواطن/ عبد الله عباس إبراهيم إصابات خطرة.
الجدير بالذكر أن وحدة بركة سايرة الإدارية محاصرة لمدة يومين من قبل هذه المجموعات المسلحة ، التي قامت صباح اليوم الموافق ٩ أبريل ٢٠٢٣م بقطع الطريق بين سرف عمرة وبركة سايرة واستولت علي عدد ٢ ركشة خاصة باثنين من المواطنين هما: علاء الدين عبد العزيز وسليمان زروق ، وكذلك تم الإستيلاء على عربة F2 ماركة تايوتا تخص المواطن/ أيوب برين، وأثناء الإستيلاء علي هذه العربة من قبل المليشيات تحت تهديد السلاح تم إجبار الركاب بالنزول من العربة وإصابة إمراتين هما: فاطمة آدم محمد وعائشة صالح أحمد، وإصابتهما خطرة وتم نقلهما للمستشفى لإجراء عمليات جراحية.
هذه رسالة عاجلة إلى سلطة الإنقلاب بقيادة البرهان وحميدتي، ومجموعة سلام جوبا التي وقعت إتفاق سلام باسم مواطني دارفور، أنتم الآن قد أصبحتم شركاء في هذه الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم المتكررة بحق مواطني إقليم دارفور، والتأريخ لن يرحمكم، وسوف تحاسبون يوماً ما، وعليكم تقديم استقالاتكم من المناصب التي حصلتم عليها باسم هؤلاء الغلابة إذا كنتم لا تستطيعون أن توفروا لهم السلام والأمن وتحموا أرواحهم وممتلكاتهم، فمن العار والجبن أن تظلوا في مواقعكم وترون أهلكم ورعاياكم يُقتلون في الطرقات والمزارع وفي كل مكان!.
