انعقد صباح يوم امس الاربعاء بفندوق كورنثيا بالخرطوم ورشة عمل التي نظمته المعهد الجمهوري الدولي، ضمن جهود مناقشه قضايا السياسية من منظور مشاركة المرأة. تمثلت محاور النقاش حول تعزيز دور التحالفات النسائية في العملية السياسية في السودان التي قدمها المجموعة التنسيقية لمناصرة قضايا النساء، بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في الدستور. و أهم ما فيها ورقة التوصيات حول العملية السياسية من منظور المرأة، بهدف توفير معلومات لمشاركة المرأة في العملية السياسية المقبلة
استند الورقة على مطالب وتوصيات وهي تكوين مفوضية العدالة الانتقالية أسباب عودة عناصر النظام البائد في المشهد، دعم المفصولات من الخدمة المدنية بسبب الانتماء السياسي،
ومشاركة نساء في المؤسسات الأمنية بنسبة 50٪ كما وضحت الورقة أهم مرتكزات مشاركة النساء في العملية السياسية بنسبة 40٪ والقرارات الاقتصادية وصناع الدستور، وأهمية تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، واجمع غالبية الآراء في الورشة النقاشية بضرورة دعم الرجال لقضية المرأة وأن قضية المرأة بمعزل عن الرجال لا يمكن عن تحقق مكاسبها. الجديد في الورشة و هو محور وضع قضية المرأة في الدستور كمبادئ فوق الدستورية .الملحوظ أن المشاركة الأبرز في الورشة كانت من الأحزاب الحرية والتغيير المجلس المركزي بحضور غالبية ممثلي تنظيمات الاتفاق الاطاري، والتجمعات النسوية.
