بقلم الصادق علي حسن
الحرب الدائرة حاليا نتاج لتراكمات عديدة من الأخطاء والتجاوزات الفادحة المتكررة ، لقد غابت الدولة السودانية عن اذهان المسؤولين ومن الشواهد التي وقفت عليها مؤخرا اكبر عملية اتجار بالبشر تم بحق العديد من الشباب السودانيين بدولة الإمارات العربية والغريبة ان فصولها قد تمت واكتملت في ظل الثورة وفترة حكومة د عبد الله حمدوك ، وحينما تم كشفها واطلاع الرأي العام بتفاصيلها من خلال مؤتمرات صحفية وحراك مستمر هنالك جهات نافذة في الدولة سعت لتعطيل الإجراءات حتى صدرت قرارات البرهان في ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١م .
الشاب عادل إبراهيم التهامي من ضحايا عملية الإتجار بالبشر التقيته بمدينة مروي وقد ذهب إليها متأثرا بالحرب، روي لي ما حدث له ولزملائه في اكبر عملية دولية للإتجار بالشباب السودانيين ، في روايته قال انه ومئات من السودانيين الشباب تعاقدوا عن طريق وكالة أماندا السودانية وذلك للعمل في مجال الحراسة بدولة الإمارات مع شركة بلاك شيلد الأمنية الإماراتية ، وانهم قد أكملوا كل الإجراءات والتعاقد للعمل في الحراسة بشركة بلاك شيلد الأمنية بدولة الإمارات وذلك مقابل رواتب متوسطها ١٨٠٠ درهم إماراتي في الشهر ، ووصلوا إلى دولة الإمارات في سبتمبر ٢٠١٩ وهنالك خضعوا لفحوصات طبية متقدمة وتم استبعاد من كان له تاريخ سابق بأي مرض مزمن كما وتم تدريبهم على أستخدام كل انواع الأسلحة المتطورة بواسطة مدربين عسكريين روس ومن ثم تم نقلهم إلى مطار حربي بدولة الإمارات وأستفسروا عن اسباب تواجدهم ونقلهم إلى مكان لم يذكرونها لهم في العقود ، ولكن لم يجدوا اي إجابة ،كما ومن المطار الحربي تم نقلهم بطائرة وأيضا لم يجدوا اي إجابة وهم داخل الطائرة سألوا كابتن الطائرة عن وجهتهم ورد عليهم بانه حتى تلك اللحظة وقبل الإقلاع لا يعلم الوجهة بالتحديد ، وكان البعض منهم قد رفض السفر إلى جهة لا يعلمونها ورجعوا ، وقال انه تم نقلهم وهم الدفعة الأولى في رحلة مدتها حوالي خمس ساعات ليهبطوا في مطار حربي على البحر وبعد يوم من وصولهم ومن خلال قوارير المياه اتضح لهم أنهم في دولة ليبيا كما وعرفوا بعد ذلك أنهم في منطقة راس لأنوف (الهلال النفطي) وان الغرض من نقلهم إلى هذه المنطقة لحرسة وتأمين آبار نفطية على البحر الأبيض المتوسط قيل لهم انها تتبع للشيخ زايد وللعمل مع حفتر، رفض عادل وزملاؤه العمل مرتزقة، وعرض عليهم مبالغ طائلة أضعاف أضعاف المبالغ المتعاقد عليها بواسطة وكالة أماندا في السودان ولكنهم رفضوا مبدأ العمل وأجبروا الطرف الليبي على اعادتهم لبلادهم ..
عادل وزملاؤه ضحايا شركة بلاك شيلد الأمنية الإماراتية تعرضوا لجريمة كبرى من جرائم الإتجار بالبشر وهم الآن يطلبون من المنظمات الحقوقية الإنضمام لحملة مناصرة ضحايا شركة بلاك شيلد الأمنية الإماراتية لمقاضاة كل الأطراف المعنية بما فيها دولة الإمارات بشأن جريمة الإتجار بالبشر المرتكبة بحقهم، كما ولديهم موقع بالفيسبوك بعنوان (ضحايا شركة بلاك شيلد الأمنية الإماراتية) وعدد الضحايا بحسب الموقع (٦١١ شخص).
